[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
قلقمتزايد ينتاب أصحاب المقاهي في دبي بعد بدء تطبيق نظام الحظر التدريجيلتدخين الشيشة في الأماكن العامة، في حين يرى مراقبون أن سبب المنع ليسصحيّاً فقط، إنما يأتي ضمن خطة ترمي إلى الحد من انتشار السلوكياتوالعادات الاجتماعية السلبية.
مروة كريدية من دبي: تسعى الإمارات إلى اتخاذ تدابير قانونية وقائية صارمةلمكافحة التدخين عبر التنسيق المستمر بين البلديات المحلية والهيئاتالصحية التابعة لكل إمارة لتطبيق قانون "مكافحة التبغ" واستهلاكه فيالدولة، ففيما تحظر إمارة الشارقة الكحول والشيشة في مناطقها كافة، بمافيها الفنادق والمنتجعات السياحية، تتخذ الإمارات الاخرى إجراءات حثيثةللحد من التدخين، يتجه نحو منعه أيضًا في المطاعم والمقاهي.
ويبدي المستثمرون في هذا القطاع قلقهم حيال الخسائر المترتبة على ذلك،علمًا أن البلدية تُخضع هذه الأماكن لشروط حديدية لإعطاء تراخيص لها، حيثإن القيود تفرض عليها فصل أماكن المدخنين عن غيرهم، كما تمنع مرتاديها مناصطحاب أولادهم الذين تقل أعمارهم عن عشرين عام، علاوة على الشروط الأخرىالمتعلقة بسلامة التهوئة والتكييف.
في ظل توقعات بصدور قانون يحظر "الشيشة" في مختلف الأماكن خلال الفترةالمقبلة، يرى البعض أن حظرها بالكامل ممكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار هذهالظاهرة بدلاً من الحد منها، كما يُعد خنقًا "للحريات "طالما أن مدخنهايتقيد بكل القوانين المرعية الإجراء لعدم الإضرار بالآخرين، والالتزامبالأماكن المخصصة لها. وتساءل بعضهم كيف تحظّر الشيشة كوسيلة ترفيه فيالمقاهي، ويسمح بتدخين السيجارة، وكيف يُحظّر التدخين ويُسمح بتناولالكحول، علماً أن تناوله يؤدي إلى السكر التام، وهو ما لا يفعله التدخين.
ويرى المراقبون أن سبب المنع ليس صحيّا وحسب، وإنما يأتي ضمن خطة ترمي إلىالحد من انتشار السلوكيات والعادات الاجتماعية السلبية، كما إنه يعكساستراتيجية الدولة لتكون في مصاف الدول المتقدمة.
وفيما تتصاعد مشكلة استهلاك التبغ حول العالم، تؤكد الدراسات أن النساءيمثلن نحو 20% من المدخنين الذين يزيد عددهم على المليار مدخن حول العالم،وهذا الرقم في تزايد مستمر. وكانت منظمة التدخين العالمية قد أشارت فيتقريرها إلى أن الإمارات تأتي في المركز الثاني بين دول "مجلس التعاونالخليجي" من حيث نسبة المدخنين فيها مقارنة بعدد السكان، حيث قُدر استهلاكالإمارات من التبغ بـ 400 مليون دولار سنوياً، وتفيد دراسة أعدتها وزارةالصحة الإماراتية أن 20% من إجمالي السكان يدخنون، وبلغت نسبة المدخنات2.9،% و25%من المدخنين تقل أعمارهم عن 15 عام.
.
مكافحة التبغ: قوانين رادعة ومخالفات صارمة
يقضيقانون "مكافحة التبغ" الذي أصدره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان، بحظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أي من أنواع التبغ أومنتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما.
ويحظر القانون إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة، إلا إذا حملت عبارات وصورتحذيرية واضحة على عبواته، كما يمنع كل أشكال الإعلان والترويج والدعايةأو الرعاية لأي من منتجات التبغ في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعةوالمقروءة، ويمنع بيعها لمن لا يتجاوز 18 سنة، كما يحظر زراعة التبغواستيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تكون أشكالها على شكل علبة دخان.
وكانت البلدية منعت تدخين الشيشة في المنتزهات العامة والأماكن المفتوحةوالشواطئ والحدائق والمرافق الترفيهية كافة منذ أواسط العام الماضي، فيماشهد مطلع العام الحالي إطلاق قوانين رادعة عدة، حيث تم حظر التدخين فيوسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، كما منع التدخين أثناء قيادةالسيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عامًا، كذلك منعالتدخين بالكامل في المراكز التجارية.
فيما حددت الغرامة المالية ما بين 1000 درهم إلى 5000 درهم على الخيامالرمضانية المخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، حيث أعلن داوودالهاجري رئيس قسم التخطيط في البلدية عن تطبيق الأنظمة الصارمة بما يضمنسلامة الزوار وعدم وجود مخاطر وأن البلدية تقوم بالمتابعة المستمرةللموضوع.
في هذا الإطار، قامت بلدية دبي بالتعاون مع دائرة الصحة والخدمات الطبيةبتكوين فريق تفتيش فني للتنسيق والتحاور حول الخطوات اللازمة لتفعيل قرارحظر التدخين في المطاعم والمقاهي، وذلك ضمن القرارات التنفيذية التيستصدرها الدائرة في هذا الشأن تطبيقاً للمادة 51 من الأمر المحلي حولالصحة العامة وسلامة المجتمع.
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
قلقمتزايد ينتاب أصحاب المقاهي في دبي بعد بدء تطبيق نظام الحظر التدريجيلتدخين الشيشة في الأماكن العامة، في حين يرى مراقبون أن سبب المنع ليسصحيّاً فقط، إنما يأتي ضمن خطة ترمي إلى الحد من انتشار السلوكياتوالعادات الاجتماعية السلبية.
مروة كريدية من دبي: تسعى الإمارات إلى اتخاذ تدابير قانونية وقائية صارمةلمكافحة التدخين عبر التنسيق المستمر بين البلديات المحلية والهيئاتالصحية التابعة لكل إمارة لتطبيق قانون "مكافحة التبغ" واستهلاكه فيالدولة، ففيما تحظر إمارة الشارقة الكحول والشيشة في مناطقها كافة، بمافيها الفنادق والمنتجعات السياحية، تتخذ الإمارات الاخرى إجراءات حثيثةللحد من التدخين، يتجه نحو منعه أيضًا في المطاعم والمقاهي.
ويبدي المستثمرون في هذا القطاع قلقهم حيال الخسائر المترتبة على ذلك،علمًا أن البلدية تُخضع هذه الأماكن لشروط حديدية لإعطاء تراخيص لها، حيثإن القيود تفرض عليها فصل أماكن المدخنين عن غيرهم، كما تمنع مرتاديها مناصطحاب أولادهم الذين تقل أعمارهم عن عشرين عام، علاوة على الشروط الأخرىالمتعلقة بسلامة التهوئة والتكييف.
في ظل توقعات بصدور قانون يحظر "الشيشة" في مختلف الأماكن خلال الفترةالمقبلة، يرى البعض أن حظرها بالكامل ممكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار هذهالظاهرة بدلاً من الحد منها، كما يُعد خنقًا "للحريات "طالما أن مدخنهايتقيد بكل القوانين المرعية الإجراء لعدم الإضرار بالآخرين، والالتزامبالأماكن المخصصة لها. وتساءل بعضهم كيف تحظّر الشيشة كوسيلة ترفيه فيالمقاهي، ويسمح بتدخين السيجارة، وكيف يُحظّر التدخين ويُسمح بتناولالكحول، علماً أن تناوله يؤدي إلى السكر التام، وهو ما لا يفعله التدخين.
ويرى المراقبون أن سبب المنع ليس صحيّا وحسب، وإنما يأتي ضمن خطة ترمي إلىالحد من انتشار السلوكيات والعادات الاجتماعية السلبية، كما إنه يعكساستراتيجية الدولة لتكون في مصاف الدول المتقدمة.
وفيما تتصاعد مشكلة استهلاك التبغ حول العالم، تؤكد الدراسات أن النساءيمثلن نحو 20% من المدخنين الذين يزيد عددهم على المليار مدخن حول العالم،وهذا الرقم في تزايد مستمر. وكانت منظمة التدخين العالمية قد أشارت فيتقريرها إلى أن الإمارات تأتي في المركز الثاني بين دول "مجلس التعاونالخليجي" من حيث نسبة المدخنين فيها مقارنة بعدد السكان، حيث قُدر استهلاكالإمارات من التبغ بـ 400 مليون دولار سنوياً، وتفيد دراسة أعدتها وزارةالصحة الإماراتية أن 20% من إجمالي السكان يدخنون، وبلغت نسبة المدخنات2.9،% و25%من المدخنين تقل أعمارهم عن 15 عام.
.
مكافحة التبغ: قوانين رادعة ومخالفات صارمة
يقضيقانون "مكافحة التبغ" الذي أصدره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان، بحظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أي من أنواع التبغ أومنتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما.
ويحظر القانون إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة، إلا إذا حملت عبارات وصورتحذيرية واضحة على عبواته، كما يمنع كل أشكال الإعلان والترويج والدعايةأو الرعاية لأي من منتجات التبغ في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعةوالمقروءة، ويمنع بيعها لمن لا يتجاوز 18 سنة، كما يحظر زراعة التبغواستيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تكون أشكالها على شكل علبة دخان.
وكانت البلدية منعت تدخين الشيشة في المنتزهات العامة والأماكن المفتوحةوالشواطئ والحدائق والمرافق الترفيهية كافة منذ أواسط العام الماضي، فيماشهد مطلع العام الحالي إطلاق قوانين رادعة عدة، حيث تم حظر التدخين فيوسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، كما منع التدخين أثناء قيادةالسيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عامًا، كذلك منعالتدخين بالكامل في المراكز التجارية.
فيما حددت الغرامة المالية ما بين 1000 درهم إلى 5000 درهم على الخيامالرمضانية المخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، حيث أعلن داوودالهاجري رئيس قسم التخطيط في البلدية عن تطبيق الأنظمة الصارمة بما يضمنسلامة الزوار وعدم وجود مخاطر وأن البلدية تقوم بالمتابعة المستمرةللموضوع.
في هذا الإطار، قامت بلدية دبي بالتعاون مع دائرة الصحة والخدمات الطبيةبتكوين فريق تفتيش فني للتنسيق والتحاور حول الخطوات اللازمة لتفعيل قرارحظر التدخين في المطاعم والمقاهي، وذلك ضمن القرارات التنفيذية التيستصدرها الدائرة في هذا الشأن تطبيقاً للمادة 51 من الأمر المحلي حولالصحة العامة وسلامة المجتمع.
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
